به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد به نقل از رویترز، بانک مرکزی استرالیا در پایان نشست سیاست‌گذاری ماه نوامبر خود در روز سه‌شنبه، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴.۸۵ درصد رساند. این نهاد اعلام کرد که برای بازگرداندن تورم به سطح هدف، اقدامات ضروری را ادامه خواهد داد؛ با این حال، در بیانیه جدید خود اشاره قبلی به احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در صورت لزوم را حذف کرد.

لحن ملایم‌تر بیانیه بانک مرکزی استرالیا با واکنش بازارها همراه شد؛ به‌طوری‌که ارزش دلار استرالیا ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۰.۶۹۷۷ دلار رسید. همچنین انتظارات برای ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ماه آینده تقویت شد. با این حال، همچنان احتمال ۲۵ درصدی برای یک مرحله افزایش دیگر نرخ بهره تا اوایل سال آینده وجود دارد.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در اظهاراتی پس از این تصمیم گفت که هنوز مشخص نیست گام بعدی در سیاست نرخ بهره چه خواهد بود. وی افزود سه عضو مخالف افزایش نرخ بهره، وزن بیشتری به ریسک‌های نزولی اقتصاد داده‌اند؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن تضعیف شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است.

بولاک با اشاره به پنج مرحله افزایش نرخ بهره در سال جاری اظهار کرد که اکنون زمان مناسبی برای توقف و ارزیابی واکنش اقتصاد به سیاست‌های انقباضی است. با این حال، وی هشدار داد که همچنان ریسک‌های افزایشی تورم وجود دارد و سیاست‌گذاران باید نسبت به تحقق این ریسک‌ها هوشیار باشند.

پیش‌بینی‌های به‌روزشده بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد تورم کل در سه‌ماهه چهارم سال جاری به ۴.۵ درصد خواهد رسید و سپس در نیمه دوم سال آینده به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد بازخواهد گشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری طی دو سال آینده از ۵ درصد فراتر رود.

بانک مرکزی استرالیا در بیانیه سیاست پولی خود اعلام کرد: با توجه به چشم‌انداز اصلاح‌شده تورم و تداوم ریسک‌های افزایشی، هیئت‌مدیره تشخیص داد که برای حمایت از بازگشت تورم به سطح هدف، تشدید بیشتر شرایط مالی ضروری است. این نهاد همچنین تأکید کرد که اقدامات لازم برای بازگرداندن پایدار تورم به سطح هدف را ادامه خواهد داد.

انتخاب دشوار میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی

افزایش ۱۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری میلادی، بیش از کاهش ۷۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ را جبران کرده و بانک مرکزی استرالیا را در میان انقباضی‌ترین بانک‌های مرکزی اقتصادهای توسعه‌یافته قرار داده است. این در حالی است که فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و بانک مرکزی نیوزیلند نیز برخلاف انتظارات بازار، با رأیی نزدیک تصمیم به توقف افزایش نرخ بهره گرفت.

استیون اسمیت، از مدیران شرکت مشاوره‌ای دلویت اکسس اکونومیکس، معتقد است رأی ۶ به ۳ اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا، نشان‌دهنده دشواری تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران در شرایطی است که خانوارها هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند و بنگاه‌های اقتصادی نیز با تقاضای ضعیف‌تر مواجه هستند.

وی گفت افزایش نرخ بهره در روز سه‌شنبه، خطر تضعیف بیش از انتظار رشد اقتصادی در سال آینده را افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

سالی آولد، اقتصاددان ارشد بانک ملی استرالیا، نیز معتقد است هیئت‌مدیره بانک مرکزی اکنون به این ارزیابی رسیده است که سیاست پولی در محدوده انقباضی قرار دارد.

وی افزود اگرچه انتظار نمی‌رود از این مرحله به بعد افزایش دیگری در نرخ بهره رخ دهد، اما بانک مرکزی نسبت به هرگونه افزایش غیرمنتظره تورم در ماه‌های آینده حساس خواهد بود و به آن واکنش نشان می‌دهد.

نگرانی از ماندگاری تورم

سیاست‌گذاران استرالیا نگران هستند که بالا ماندن قیمت نفت به افزایش فشارهای قیمتی در سایر بخش‌های اقتصاد منجر شود و انتظارات تورمی را از کنترل خارج کند. تورم هسته در سه‌ماهه سوم سال به ۳.۷ درصد رسید که بالاترین سطح در دو سال گذشته محسوب می‌شود. این شاخص بیش از پنج سال است که بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد.

تأثیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بیش از همه در بازار مسکن نمایان شده است؛ بازاری که در مسیر ثبت شدیدترین رکود خود طی چهار دهه گذشته قرار دارد. انتظار می‌رود افت بازار مسکن از طریق کاهش ثروت خانوارها، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را محدود کند و به سایر صنایع مرتبط با معاملات مسکن، از جمله بنگاه‌های املاک، شرکت‌های خدمات حقوقی و کسب‌وکارهای حمل‌ونقل اثاثیه نیز سرایت کند.

بازار کار استرالیا نیز نشانه‌هایی از تضعیف را بروز داده است. نرخ بیکاری این کشور به ۴.۷ درصد رسیده که بالاترین میزان در پنج سال گذشته محسوب می‌شود. با این حال، بانک مرکزی همچنان بازار کار را تا حدودی فشرده ارزیابی می‌کند و آن را یکی از منابع فشارهای تورمی می‌داند.

اقتصاد استرالیا تحت تأثیر هزینه‌های بالاتر استقراض با کاهش سرعت رشد مواجه شده، اما این کاهش هنوز برای برطرف کردن نگرانی‌های تورمی کافی نبوده است. در همین حال، رونق سرمایه‌گذاری در مراکز داده، تقاضا را در اقتصادی که با محدودیت عرضه مواجه است، همچنان تقویت می‌کند.

آدام بویتون، رئیس بخش اقتصاد استرالیا در بانک ANZ، گفت: از نظر ما، اقتصاد استرالیا به اوج نرخ بهره رسیده یا بسیار به آن نزدیک شده است و افزایش دیگری را پیش‌بینی نمی‌کنیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد ریسک‌ها اندکی به سمت ثبت تورم کمتر از پیش‌بینی‌ها متمایل باشند. همچنین روند اخیر نرخ بیکاری ممکن است موجب شود این شاخص زودتر از زمان مورد انتظار بانک مرکزی به اوج پیش‌بینی‌شده ۵.۱ درصدی خود برسد.